السلطة التأديبية في السياحة

تعريف السلطة التأديبية في السياحة

من خلال ذلك المبحث سوف يتم التعرف إلى مفهوم السلطة التأديبية في السياحة التي خولها المشرع لصاحب العمل لكي يقوم بإدارة مشروعه على النحو التام ومن خلال هذا المبحث سوف يتضح أن تلك السلطة الممنوحة لصاحب العمل من خلال السلطة التأديبية في السياحة هي سلطة خطيرة لما لها من طابع العقاب حيث أن توقيعها على أحد العمل سوف يؤدي إلى تنظيم العمل كما أنها تؤدي إلى تهديد المستهترين بالعمل. هنا ويتبين أن صاحب العمل عندما يتعاقد مع العامل يملك أن يوقع على العامل طبقاً لذلك العقد المبرم إذا أخل العامل بالتزاماته أن يوقع جزاءات  خولها له القانون في  السلطــة التأديبيــة في السياحة وإن كان له طبقاً للقواعد العامة الالتزامات أن يطالب بالتعويض وفسخ العقد إذا كان هناك ما يؤدي إلى ذلك هنا وسوف نرى مدى فاعلية ذلك الجزاء المدني سواء بالتعويض أو الفسخ كما سنري مدى الاختلاف بين الجزاءات التأديبية في السلطــة التأديبيــة في السياحة وغيرها من الجزاءات الأخرى وذلك على التفصيل التالي:

يعتبر العامل في خدمة رب العمل في السياحة وتحت إدارته وإشرافه كما يلزم العامل بتنفيذ أوامر رب العمل فرب العمل يعتبر رئيساً لعامله ويتمتع وحده بإدارة العمل وتنظيمه للعمل فحق رب العمل في الإدارة يشمل حقه في تأديب عامله والمقصود بذلك توقيع الجزاءات المدنية المقررة في العرف وهي الإنذار والغرامة والإيقاف عن العمل مده مؤقتة بدون أجر وتنزيل الوظيفة من الخدمة وكل ذلك في السلطة التأديبية في السياحة .

المسؤولية العقدية في السلطة التأديبية في السياحة

فإذا لم يقم العامل بتنفيذ التزام من التزاماته على النحو المتفق عليه أو الذي يحدده القانون فإنه يكون مخطئاً ويترتب على هذا الخطأ أن يكون مسئولاً في مواجهة رب العمل مسئولية عقديه ومدنيه ، وهذا الجزاء في هذه المسئولية هو التعويض وهي من السلطــة التأديبيــة في السياحة ، وهو جزاء غير مجد في نطاق علاقات العمل لأنه يغلب أن يكون العامل غير ملئ، وبالتالي غير قادر على الوفاء بمبلغ التعويض طوعاً أو جبراً عنه وهي من السلطــة التأديبيــة في السياحة.

فالمشرع قد أحاط أجر العامل بضمانات تجعل من الصعب، بفرض حصول صاحب العمل على حكم بالتعويض، أن يتمكن في خلال مدة مناسبة، من استيفاء هذا التعويض.

هذا علاوة على أن صاحب العمل قد يقرر أن الأمر لها يتطلب الاستغناء عن العامل كلية إنما فقط توقيع جزاء عليه، حتى يرتدع عن مسلكه ويكون مثالها لغيره من العمال، كي لا يقدموا على ارتكاب الخطأ.

فإذا أخل العامل بالتزاماته تعرض للجزاء الذي تفرضه القواعد العامة على هذه المخالفة فيستطيع صاحب العمل كما سبق إن ذكرنا أن يطالب بتعويض عن الأضرار التي سببها إخلاله بالتزاماته، وإن كان صاحب العمل لها يلجأ إلى هذا إليها نادراً، نظراً لعدم يسار العامل في معظم الحالات.

الجزاء المدني في السلطة التأديبية في السياحة

هذا ويستطيع صاحب العمل فسخ العقد طبقاً للقواعد العامة من التزامات على أطراف العقد فالفسخ يؤدي إلى انتهاء عقد العمل فالقواعد العامة تقضي بحق صاحب العمل في طلب فسخ عقد العمل والتعويض عما يصيبه من ضرر بسبب إخلال العامل بالتزاماته ويكون العامل مسئولاً في هذه الحالة في مواجهة صاحب العمل مسئولية عقديه.

ولكن الفسخ لعدم التنفيذ وفقاً للقواعد العامة يجب أن يتم بحكم من القضاء أو باتفاق الطرفين وفي حالة عرضه أمر الفسخ على القضاء فإن للقاضي سلطة تقديريه في القضاء به ومن ثم لا يلتزم بالحكم بالفسخ ولو تحقق الإخلال بالعقد كما أن هناك مخالفات يرتكبها العامل ولها تقتضي فسخ العقد.

وطبقاً لما سبق فإن الجزاء المدني يخضع لتقدير القاضي وهو يؤدي إلى سوء العلاقة بين صاحب العمل والعامل فالإجراءات القضائية قد تكون طويلة الأمد مما لا تحتملها ظروف العمل لدى صاحب العمل فالجزاء المدني سواء كان التعويض أو الفسخ لا يؤدي إلى إصلاح الضرر الذي أصاب صاحب العمل كما لا يخضع العامل الذي أخل بالتزاماته إلى عقوبة ولا يردع باقي العمال في المنشأة.